حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ: يَا يَزِيدُ، إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ، وَذَلِكَ أَكْبَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ، وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا حِمَى اللهِ فَقَدِ انْتَهَكَ فِي حِمَى اللهِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، أَوْ قَالَ: تَبَرَّأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إسناده ضعيف لجهالة الشيخ من قريش الذي روى عنه بقية وأخرجه الحاكم 4 / 93 من طريق بكر بن خنيس، عن رجاء بن حيوة، بهذا الإسناد وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: بكر قال الدارقطني: متروك وأخرجه المروزي (133) من طريق الوليد بن الفضل العَنْزِيُّ، عن القاسم بن أبي الوليد التميمي، عن عمرو بن واقد القرشي، عن موسى بن يسار، عن مَكحول، عن جُنادة، به وهذا إسناد ضعيف جداً، عمرو بن واقد ضعيف، والوليد بن الفضل قال ابن حبان في " المجروحين " 3 / 82: يروي المناكير التي لا يشك من تبحَّر في هذه الصناعة أنها موضوعة، لا يجوز الاحتجاجُ به بحال إذا انفرد. وانظر " مسند البزار " (101) المراد بإعطاءِ حمى الله: إباحةُ محارمه، وانتهاك الحرمات: تناولُها على غير وجهها