يوم كلم الله موسى عليه السلام، كانت عليه جبة صوف، وسراويل صوف، وكساء صوف، ونعلاه من جلد حمار غير ذكي ضعيف جدا - أخرجه الترمذي (1/323) والحسن بن عرفة في " جزئه " (9 - 10) والعقيلي في " الضعفاء " (97) وابن عدي في " الكامل " (79/2) وابن شاهين في الأمالي " (66/2) وأبو موسى المديني في " منتهى رغبات السامعين " (1/256/2) وابن النجار في " ذيل تاريخ بغداد " (10/125/2) وكذا الحاكم في " المستدرك 2/379) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (17/161/1) والذهبي في " الميزان من طرق عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا. وقال ابن عدي حميد هذا أحاديثه غير مستقيمة، ولا يتابع عليها وقال العقيلي: " حميد بن علي الأعرج منكر الحديث وقال الترمذي: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي، قال: سمعت محمدا يقول: حميد بن علي الأعرج منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. قال أبو عيسى: (الكمة) القلنسوة الصغيرة قلت: وأما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وإنما قال ذلك لأنه وقع في إسناده: " حميد بن قيس " أي المكي الثقة، وذلك من أوهامه، ولذا تعقبه الذهبي في " تلخيصه " بقوله: " قلت: بل ليس على شرط (خ) ، وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس، كذا، وهو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي، أوابن عمار، أحد المتروكين، فظنه المكي الصادق قلت: فالسند ضعيف جدا، من أجل تفرد حميد هذا الواهي به، قال الذهبي في ترجمته من " الميزان ": يروي عنه خلف بن خليفة، واه وقال في موضع آخر: متروك.. قال أحمد: ضعيف، وقال أبو زرعة عنه: واه، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: يروي عن ابن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة، وقال النسائي: ليس بالقوي ثم ساق له الذهبي من مناكيره أحاديث هذا أحدها ثم رأيت في " منتخب ابن قدامة " (11/209/2) : " قال مهنا: سألت أحمد عن حديث خلف بن خليفة عن حميد الأعرج.. فذكره فقال: منكر ليس بصحيح، أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكرة وقد وقع لابن بطة الحنبلي وهم فاحش في متن هذا الحديث، فقد رواه عن إسماعيل ابن محمد الصفار: حدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج به وزاد في آخره: ".. فقال: من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ قال: أنا الله هكذا ساقه من طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/192) وقال لا يصح، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، والمتهم به حميد فتعقبه الحافظ في " اللسان " (4/113) ثم السيوطي في " اللآلي المصنوعة 1/163) فقال " كلا والله، بل حميد بريء من هذه الزيادة المنكرة فقد أخبرنا به الحافظ أنا إسماعيل بن محمد الصفار قلت: فذكره كما تقدم من تخريج الجماعة بدون الزيادة، وجزء ابن عرفة هو من رواية الصفار هذا، وليس فيه الزيادة، وكذلك هو عند بعض من ذكرنا من المخرجين من غير طريق الصفار عن خلف بن خليفة به دون الزيادة، وكذلك رواه أبو يعلى في " مسنده " عن خلف. ثم قال الحافظ: " وقد رويناه من طرق ليس فيها هذه الزيادة، وما أدري ما أقول في ابن بطة بعد هذا، فما أشك أن إسماعيل بن محمد الصفار لم يحدث بهذا قط، والله أعلم بغيبه قلت: يمكن أن يقال أن هذا من أوهام ابن بطة، فقد قال الذهبي في ترجمته من " الميزان إمام، لكنه ذو أوهام ثم ساق له حديثين قال في كل منهما باطل ". يعني بخصوص الإسناد الذي رواه ابن بطة به. ثم قال ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إماما في السنة، إماما في الفقه صاحب أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه وقال في " العلو للعلي الغفار " (ص 141 طبع الأنصار) : " صدوق في نفسه، تكلموا في إتقانه وقال في " الضعفاء ": يهم ويغلط ثم رأيت الحافظ قد استظهر ما ذكرنا فقال ابن عراق في " تنزيه الشريعة المرفوعة (1/229) بعد أن ذكر كلام الحافظ الذي نقلته عن " لسانه " قلت: قال الذهبي في " تلخيصه " (يعني: تلخيص الموضوعات) : تفرد بها ابن بطة، وإلا فهو في نسخة الصفار عن الحسن بن عرفة عن خلف بدونها، انتهى ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على حاشية " مختصر الموضوعات " لابن درباس: هذا الحديث في نسخة الحسن بن عرفة رواية إسماعيل الصفار عنه، وليس فيه هذه الزيادة الباطلة التي في آخره، والظاهر أن هذه الزيادة من سوء حفظ ابن بطة انتهى وعلق عليه بعض من قام على التعليق على " تنزيه الشريعة " وأظنه الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري فقال ولم لا تكون من وضعه؟ قلت: لأنه عالم فاضل صالح بلا خلاف، والخطأ لا يسلك منه إنسان، ولمجرد وقوع خطأ واحد في مثله لا يجوز أن ينسب إلى الوضع حتى يكثر منه، ويظهر مع ذلك أنه قصد الوضع، وهيهات أن يثبت ذلك عنه على أن بعض أهل العلم من المحققين المعاصرين قد ذهب إلى أن هذه الزيادة إنما ذكرها ابن بطة " على وجه الاستنباط والتفسير، واعتمد في رفع الالتباس على قرينة حالية، مع علمه بأن الحديث مشهور، فجاء من بعده فتوهم أنه ذكر ذلك الكلام على أنه جزء من الحديث وهذا الجواب وإن كان ليس بالقوي في وجهة نظري، فهو أولى من نسبة الإمام ابن بطة إلى أنه تعمد وضعها، مع ثبوت فضله وصلاحه عند أهل العلم ثم إن وصف الشيخ المعلمي الحديث بأنه مشهور عند ابن بطة، الظاهر أنه يعني به الشهرة اللغوية التي لا تتنافى مع الضعف، وهو كذلك في " علم المصطلح " حتى إنهم ليطلقونه على ما لا إسناد له. فتنبه