حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ، حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً، فَجَرَحَهُمِ الْأَسَدُ، فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ، وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ، فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْآخِرِ، فَأَخْرَجُوا السِّلاحَ لِيَقْتَتِلُوا، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُرِيدُونَ أَنْ تَقَاتَلُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ؟ إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ، وَإِلا حَجَزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ، فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلا حَقَّ لَهُ، اجْمَعُوا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا الْبِئْرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً، فَلِلْأَوَّلِ الرُّبُعُ، لِأَنَّهُ هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَأَبَوْا، أَنْ يَرْضَوْا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: " أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ " واحْتَبَى، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى فِينَا، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده ضعيف، حنش- وهو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني- قال البخاري: يتكلمون في حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال ابنُ حِبان: لا يُحتج بحديثه، وقال الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو داود: ثقة ولم يتابع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام وأخرجه البيهقي 8/111 من طريق مصعب بن المقدام، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (114) ، وابن أبي شيبة 9/400، والبزار (732) ، ووكيع في أخبار القضاة" 1/95-97 و97، والبيهقي 8/111 مِن طُرقٍ عن سماك، به، قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نعلم له طريقاً عن علي إلا عن هذا الطريق. وسيأتي (574) و (1063) و (1310) والزبية: حفيرة تُحْفَرُ وتغَطَّى ليقع فيها الأسد فَيُصَادُ هو أو غيره، سميت بذلك، لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، والزُّبية في الأصل: الرابية التي لا يعلوها ماء وقوله: "على تَفِيئة ذلك "، أي: على أثره قوله: "هلك مَن فوقَه "، ضبط في (ظ 11) و (س) بفتح الميم والقاف، وضبط في (ب) بكسرهما، قال السندي: أي: هَلَك بثِقَلِ ثلاثة من فوقه مع جَرْح الأسد، وقد تسبب لثقلهم عليه حيث جَرَّهم وتعلق بهم، إذ الثاني والثالث ما تعلق بآخَرَ إلا بسبب تعلُّقِ الأول به، فصار هو السبب لسقوط الثلاثة عليه وثقلهم، فسقط من ديته بقدرما تسبب له، وبالجُملة فقد مات باجتماع أربعة أسباب: الثلاثة منها ثقلُ ثلاثة من فوقه، والرابع: جَرْحُ الأسد، وقد تسبب لثلاثة، فسقط من الدّية ثلاثة أرباع، وبقي ربعُ الدية، وهو على مَن تسبب لوقوعه في البئر الذي أدّى إلى جرح الأسد، وهم أهلُ الزِّحام، ثم إن تعلقه بهم، وإن كان فعلاً له، إلا أنه تسببَ عن سقوطه في البئر الذي وُجِدَ لأجل الزحام، وقد ترتب على هذا التعلق موتُه وموتهم، فمن حيث إنه أدى إلى موته يُعتبر فعلاً له، فيسقط من ديته بقدر ذلك، ومن حيث إنه أدى إلى موتهم يعتبر أنه أثر لزحامهم، فتجبُ ديتهم على أهل الزحام، وعلى هذا القياس قوله: "وللثاني ثلثُ الدية"، لأنه مات بثلاثة أسباب: ثقل اثنين فوقه، وهو سبب له، وجرح الأسد المترتب على سقوطه، وأهلُ الزحام سبب لذلك كما قررنا، وهكذا الباقي، وبالجملة فهذا مبنيٌّ على أن الدية تُوَزَّعُ على أسباب الموت، ثم إنْ تَسبَّبَ هو لشيء من الأسباب يسقط من الدية بقدره، ثم إنْ أدّى ذلك السبب إلى موته وموت غيره، ففي حَقه تسقط الدية بقدره، وفي حق غيره يُنْظَرُ منشأ هذا السبب، وكل ذلك أمر معقول، سواء أخذ به أحد أم لا، فلا إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم