هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ إن بعد ما بينهما إما واحدة، أو اثنتان أوثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك
ضعيف

-

أخرجه أبو داود (20/276) وعنه البيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 399 طبع السعادة) وابن ماجه (1/83) وأحمد (1/206) وابن خزيمة في " التوحيد " (ص 69) وعثمان الدارمي في " النقض على بشر المريسي " (ص 90 - 91) عن الوليد ابن أبي ثور، والترمذي (4 - 205 - تحفة) وابن خزيمة في " التوحيد " (ص 68)
عن عمرو بن أبي قيس، وأبو داود وعنه البيهقي عن إبراهيم بن طهمان ثلاثتهم عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: " كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة، فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب، قال: " والمزن؟
قالوا: والمزن، قال: " والعنان؟ " قالوا: والعنان، قال: " هل تدرون..
وخالفهم في الإسناد والمتن شعيب بن خالد فقال: حدثني سماك بن حرب عن
عبد الله بن عميرة عن عباس به، فأسقط منه الأحنف، فهذه مخالفته في السند
وأما مخالفته في المتن، فقال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى
سماء مسيرة خمسمائة سنة
أخرجه الحاكم (2/378) وأحمد (1/206) من طريق يحيى بن العلاء عن عمه شعيب
ابن خالد.
قلت: وشعيب هذل ليس به بأس كما قال النسائي وغيره. فالعلة من ابن أخته يحيى
ابن العلاء فإنه متروك متهم كما تقدم غير مرة، فلا يعتد بمخالفته، وقول
الحاكم عقبه:" صحيح الإسناد "! فمن أوهامه، وليس ذلك غريبا منه، وإنما الغريب موافقة
الذهبي إياه على تصحيحه، مع أنه قد أورد ابن العلاء هذا في " الميزان " وذكر نقولا كثيرة عن الأئمة في توهينه، منها قول أحمد:" كذاب يضع الحديث
ويقابل هذا بعض الشيء إعلال الحافظ المنذري للحديث في " مختصر السنن " بقوله
(7/93) :
وفي إسناده الوليد بن أبي ثور، ولا يحتج بحديثه
وليس ذلك منه بجيد، فقد تابعه إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة محتج به في " الصحيحين "، وهذه المتابعة في " سنن أبي داود " الذي اختصره المنذري فكيف خفيت عليه؟ ! ولذلك قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (7/92) : أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد، فإن الوليد لم ينفرد به..
ثم ذكر متابعة ابن طهمان وعمرو بن أبي قيس ثم قال:" فأي ذنب للوليد في هذا؟ ! وأي تعلق عليه؟ ! وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية، وهي علته المؤثرة عند القوم
قلت: لا شك أنه لا ذنب للوليد في هذا الحديث بعد متابعة من ذكرنا له، ولكن الحديث لا يثبت بذلك حتى تتوفر فيمن فوقه شروط رواة الحديث الصحيح أوالحسن على الأقل، وذلك ما لم نجده، فإن عبد الله بن عميرة لم تثبت عدالته، فقال الذهبي في " كتاب العلو" (ص 109) عقب الحديث: " تفرد به سماك بن حرب عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة، ويحيى بن العلاء
متروك، وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك، وإبراهيم ثقة
وقال في ترجمة ابن عميرة من " الميزان ": " فيه جهالة، قال البخاري: لا يعرف له سماع من أحنف بن قيس
والبخاري بقوله هذا كأنه يشير إلى جهالته، وكذلك مسلم، فقال في " الوحدان
" تفرد سماك بالرواية عنه
وصرح بذلك إبراهيم الحربي فقال: " لا أعرفه
وأما ابن حبان فأورده في " الثقات " على قاعدته المعروفة وقال (1/109 - 110)
" عبد الله بن عميرة بن حصين القيسي من بني قيس بن ثعلبة، كنيته أبو المهاجر
عداده في أهل الكوفة، يروي عن عمر وحذيفة، وهو الذي روى عن الأحنف بن قيس
روى عنه سماك بن حرب، وهو الذي يقول فيه إسرائيل: عبد الله بن حصين العجلي
قلت: وأورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (2/2/124 - 125) لكن
جعلهم ثلاثة: " عبد الله بن عميرة، عن الأحنف. عبد الله بن عمير أبو المهاجر
القيسي عن عمر. عبد الله بن عميرة بن حصين كوفي أبو سلامة، ويقال: عبد الله
ابن حصن العجلي، روى عن حذيفة
وذكر أن ثلاثتهم روى عنهم سماك بن حرب لا غير. وذهب الحافظ في التقريب
إلى أن الصواب أنهم واحد كما قال ابن حبان، ويعكر عليه عندي أن ابن حصين
كنيته أبو سلامة، بينما القيسي الذي روى عن عمر كنيته أبو المهاجر، فلعلهما
اثنان، أحدهما عبد الله بن عميرة راوي هذا الحديث. والله أعلم
وخلاصة القول: أن ابن عميرة هذا غير معروف عند أئمة الحديث، ولذلك فقول
الترمذي عقبه: " حديث حسن غريب
ينبغي أن يعد من تساهله الذي عرف به، حتى قال الذهبي من أجل مثل هذا التساهل: " ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي
وأما قول صاحب " تحفة الأحوذي " رحمه الله عقب قول الترمذي المذكور: " وأخرجه أبو داود من ثلاث طرق، اثنتان منها قويتان
فوهم محض، فإنه لا طريق له إلا هذه الطريق المجهولة، كما صرح بذلك الذهبي
رحمه الله فيما تقدم
ومثل ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعة فتاواه " (3/192)
" هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم،
فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر
لكن هناك في كلامه قرينة تدل على أنه لم يرد الطريقين إلى النبي صلى الله عليه
وسلم كما هو المتبادر من الإطلاق، وإنما أراد طريقين إلى الراوي عن ابن عميرة
، يفهم هذا من التخريج السابق وقوله بعدما تقدم: " فقال (يعني بعض المعارضين به) : أليس مداره على ابن عميرة، وقد قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف، فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب " التوحيد " الذي اشترط فيه أنه لا يحتج به إلا بما نقله العدل عن
العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: والإثبات مقدم على النفي،
والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، لم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا
عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته
مقدما على نفي غيره، وعدم معرفته قلت: وفي هذا الجواب ما لا يخفى، ومثله إنما يفيد مع المقلد الذي لا علم عنده بطرق إعلال الحديث والجرح والتعديل، أومن لم يقف على إسناده الذي به يتمكن من نقده إن كان من أهله، أومن لم يطلع على كلام أهل النقد في بعض رجاله، أما بعد أن عرف إسناد الحديث، وأنه تفرد به عبد الله بن عميرة، وتفرد سماك بالرواية عنه، وقول الحربي فيه: لا أعرفه، وإشارة مسلم إلى جهالته، وتصريح الذهبي بذلك كما سبق، فلا يفيد بعد الاطلاع على هذا أن ابن خزيمة أخرجه، لا سيما وهو معروف عند أهل المعرفة بهذا الفن أنه متساهل في التصحيح، على نحوتساهل تلميذه ابن حبان، الذي عرف عنه الإكثار من توثيق المجهولين ثم التخريج لأحاديثهم في كتابه " الصحيح "! ولعله تأسى بشيخه في ذلك، غير أنه أخطأ في ذلك أكثر منه
وقد يكون من المفيد أن نذكر أمثلة أخرى من الأحاديث الضعيفة التي وردت في "كتاب التوحيد " لابن خزيمة مع بيان علتها، ليكون القارىء على بينة مما ذكرنا
من تساهل ابن خزيمة رحمه الله تعالى