পরিচ্ছেদঃ

২। যে ব্যাক্তির সালাত (নামায/নামাজ) তাঁকে তাঁর নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত করে না, আল্লাহর নিকট হতে তাঁর শুধু দূরত্বই বৃদ্ধি পায়।

হাদীসটি বাতিল।

যদিও হাদীসটি মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তবুও সেটি সনদ এবং ভাষা ও উভয় দিক দিয়েই সহীহ নয়।

সনদ সহীহ না হওয়ার কারনঃ হাদীসটি তাবারানী “আল-মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১০৬/২), কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/৪৩) এবং ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, যেমনটি “তাফসীর ইবনু কাসীর” গ্রন্থে (২/৪১৪) এবং “আল কাওয়াকাবুদ দুরারী” গ্রন্থে (৮৩/২/১) লাইস সূত্রে তাউস এর মাধ্যমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এ লাইসের কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল – তিনি হচ্ছেন লাইস ইবনু আবী সুলাইম- কারন তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

হাফিয ইবনু হাজার “তাকরীবুত তাহযীব” গ্রন্থে তার জীবনী লিখতে গিয়ে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, কিন্তু শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার হাদীস পৃথক করা যেত না, ফলে তার হাদীস মাতরূক (অগ্রহণযোগ্য)।

হায়সামী “মাজমা’উয যাওয়াঈদ” গ্রন্থে (১/১৩৪) একই কারন উল্লেখ করেছেন। তার শাইখ হাফিয আল-ইরাকী “ তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (১/১৪৩) বলেছেনঃ হাদীসটির সনদ লাইয়েনুন (দুর্বল)।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি ইবনু জারীর তার “তাফসীর” গ্রন্থে (২০/৯২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে অন্য সূত্রে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সহীহ অর্থাৎ সাহাবীর কথা। যদিও তার সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আহমাদ “কিতাবুয যুহুদ” গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৯) আত তাবারানী “মু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে হাদীসটি ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মওকুফ হিসাবে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইরাকী বলেনঃ তার সনদটি সহীহ। অতএব হাদীসটি মওকুফ।

ইবনুল আ’রাবী তার “আল-মু’জাম” গ্রন্থে (১/১৯৩) হাদীসটি হাসান বাসরী হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাসান হচ্ছেন মুদাল্লিস।

হাফিস যাহাবী “মীযানুল ই’তিদাল” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি বেশী বেশী তাদলীস করতেন। তিনি আন শব্দে বর্ণনা করলে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করাটা দুর্বল হয়ে যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে তার শ্রবন সাব্যস্ত হয়নি। এ কারনে মুহাদ্দিসগণ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে তার হাদীসকে মুনকাতি’ হিসাবে গণ্য করেছেন।

তবে হাসান বাসরীর নিজের কথা হিসাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এমন কথা বলেননি। ইমাম আহমাদ “আয-যুহুদ” গ্রন্থে (পৃঃ ২৬৪) এভাবেই বর্ণনা করেছেন আর তার সনদটি সহীহ। অনুরূপভাবে ইবনু জারীরও বিভিন্ন সূত্রে তার থেকেই (২০/৯২) বর্ণনা করেছেন এবং এটই সঠিক।

“মুসনাদুস শিহাব” গ্রন্থে (২/৪৩) মিকদাম ইবনু দাউদ সূত্রে হাসান বাসরী হতে মারফূ’’ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এই মিকদাম সম্পর্কে নাসাঈ বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

মোটকথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এটির সনদ সহীহ নয়। ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং হাসান বাসরী হতে সহীহ সনদ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এ কারণেই ইবনু তাইমিয়্যা “কিতাবুল ঈমান” গ্রন্থে (পৃঃ ১২) মওকুফ হিসাবেই উল্লেখ করেছেন।

ইবনু উরওয়াহ্‌ “আল-কাওয়াকিব” গ্রন্থে বলেছেনঃ এটই বেশী সঠিক।

ভাষার দিক দিয়ে সহীহ না হওয়ার কারনঃ

হাদীসটি যে ব্যক্তি সালাতের শর্ত এবং আরকান সমূহের দিকে যত্নবান হয়ে যথাযথভাবে আদায় করে সে ব্যক্তিকেও সম্পৃক্ত করে। অথচ শারী’আত তার সালাতকে বিশুদ্ধ বলে রায় প্রদান করেছে। যদিও এ মুসল্লি কোন গুনাহের সাথে জড়িত থাকে। অতএব কিভাবে এ সালাতের কারনে তা সাথে আল্লাহর দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে? এটি বিবেক বর্জিত কথা। শারী’আত এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। হাদীসটি মওকুফ হওয়ার ক্ষেত্রেও সালাত দ্বারা এমন সালাতকে বুঝানো হয়েছে যে সালাতে এমন কোন অংশ ছেড়ে দেয়া হয়েছে যা ছেড়ে দিলে সালাত শুদ্ধ হয় না।

আল্লাহ্‌ বলেনঃ (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) অর্থ ’নিশ্চয় সালাত নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে ’ (আনকাবুতঃ ৪৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অমুক ব্যক্তি সারা রাত ধরে ইবাদাত করে অতঃপর যখন সকাল হয় তখন সে চুরি করে! উত্তরে তিনি উক্ত আয়াতের গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেনঃ

’তুমি যা বলছ তা থেকেই অচিরেই তাকে তার সালাত বিরত করবে অথবা বলেনঃ তাকে তার সালাত বাধা প্রদান করবে’

হাদীসটি ইমাম আহমাদ, বায্‌যার, তাহাবী “মুশকিল আসার” গ্রন্থে (২/৪৩০), বাগাবী “হাদীসু আলী ইবনুল যা’আদ” গ্রন্থে (৩১/১/৬৯/১) সহীহ্‌ সনদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

লক্ষ্য করুন! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি তার সালাতের কারনে চুরি করা হতে বিরত থাকবে (যদি তার সালাতটি যথাযথ ভাবে হয়)। তিনি বলেননি যে, তার দূরত্ব বৃদ্ধি করবে, যদিও সে তার চুরি হতে বিরত হয়নি। এ কারনেই আব্দুল হক ইশবীলী “আত-তাহাজ্জুদ” গ্রন্থে (কাফ-১/২৪) বলেনঃ সত্যিকার অর্থে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে এবং সালাতকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, তার সালাত তাকে হারামে জড়িত হওয়া এবং হারামে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

অতএব প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীসটি সনদ এবং ভাষা উভয় দিক দিয়েই দুর্বল।

এ ছাড়া আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইয্‌যুদ্দ্বীন ইবনু আব্দিস সালাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর আসারটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ ধরনের হাদীসকে ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীস হিসাবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়।

এ হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থে নেয়া ঠিক হবেনা। কারন তার বাহ্যিক অর্থ সহীহ হাদীসে যা সাব্যস্ত হয়েছে তার বিপরীত অর্থ বহন করছে। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, সালাত গুনাহ সমূহকে মোচন করে, অতএব আল্লাহর সাথে দূরত্ব বৃদ্ধি করলে সালাত কিভাবে গুনাহ মোচনকারী হতে পারে?

আমি (আলবানী) বলছিঃ এরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তবে মওকুফ হিসাবে গণ্য করে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হিসাবে নয়।

উপরের আলোচনার সাক্ষ্য দেয় বুখারীতে বর্ণিত হাদীস। এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে চুমু দিয়ে দেয়। অতঃপর সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করলে আল্লাহ্‌ তা’আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেনঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

’নিঃসন্দেহে সৎ কর্মগুলো অসৎ কর্মগুলোকে মুছে ফেলে’ (হুদঃ ১১৪)

হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে (৩/২৯৩) ইবনুুয যুনায়েদ হতে বর্ণনা করে (আলোচ্য) হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ এটি মিথ্যা।

(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا)
باطل

-

وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده، ولا من جهة متنه. أما إسناده فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 106 / 2 مخطوطة الظاهرية) والقضاعي في " مسند الشهاب " (43 / 2) وابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " (2 / 414) و" الكواكب الدراري " (83 / 2 / 1) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس
وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا - وهو ابن أبي سليم - فإنه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من " تقريب التهذيب ": صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك
وبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1 / 134)
وقال شيخه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (1 / 143) : إسناده لين
قلت: وقد أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره (20 / 92) من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله، ولعله الصواب وإن كان في سنده رجل لم يسم
ورواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد " (ص 159) والطبراني في " المعجم الكبير " عن ابن مسعود موقوفا عليه بلفظ: " من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا "
وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث إلى أنه موقوف، ثم رأيته في معجم ابن الأعرابي قال (193 / 1) ، أنبأنا عبد الله - يعني ابن أيوب المخرمي - أنبأنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن إسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره
وهذا مرسل، وإسماعيل هو ابن مسلم، فإن كان أبا محمد البصري فهو ثقة، وإن كان أبا إسحاق المكي فهو ضعيف، لكن قال الحافظ العراقي: رواه علي بن معبد في كتاب " الطاعة والمعصية " من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح
قلت: يعني أن إسناده إلى الحسن صحيح، ولا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا لما عرف من علم " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهو ر علماء الحديث، ولا سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري، قال ابن سعد في ترجمته: كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما أرسله فليس بحجة
وحتى إنه لوفرض أن الحسن وصل الحديث وأسنده ولم يصرح بالتحديث أو بسماعه من الذي أسنده إليه كما لوقال: عن سمرة أو عن أبي هريرة لم يكن حديثه حجة، فكيف لوأرسله كما في هذا الحديث؟ ! قال الحافظ الذهبي في " ميزان الاعتدال ": كان الحسن كثير التدليس، فإذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجاجه ولا سيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة ونحوه، فعدوا ما كان له عن أبي هريرة في
جملة المنقطع
على أنه قد ورد الحديث عن الحسن من قوله أيضا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أخرجه الإمام أحمد في " الزهد " (ص 264) وإسناده صحيح، وكذلك رواه ابن جرير (20 / 92) من طرق عنه وهو الصواب
ثم وجدت الحديث في " مسند الشهاب " (43 / 2) من طريق مقدام بن داود قال: أنبأنا علي بن محمد بن معبد بسنده المشار إليه آنفا عن الحسن مرفوعا، ومقدام هذا قال النسائي: ليس بثقة، فإن كان رواه غيره عن علي بن معبد وكان ثقة فالسند صحيح مرسلا كما سبق عن العراقي وإلا فلا يصح
وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري، وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " كتاب الإيمان " (ص 12) إلا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما
وقال ابن عروة في " الكواكب ": إنه الأصح
ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال بعد أن ساق الحديث عن عمران بن حصين وابن عباس وابن مسعود والحسن مرفوعا: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم
قلت: وسيأتي حديث عمران في المائة العاشرة إن شاء الله تعالى وهو بهذا اللفظ إلا أنه قال: " فلا صلاة له " بدل " لم يزدد عن الله إلا بعدا " وهو منكر أيضا كما سيأتي بيانه هناك بإذن الله تعالى فانظره برقم (985)
وأما متن الحديث فإنه لا يصح، لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة، ولهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله
وقوله " لم يزدد إلا بعدا " إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل
وهذا بعيد عندي، لأن ترك الواجب الأعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة إلا به كالشروط والأركان، وحينئذ فليس له صلاة شرعا، ولا يبدو أن هذه الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع والموقوف، بل المراد الصلاة الصحيحة التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: (إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق! فقال: " سينهاه ما تقول أو قال: ستمنعه صلاته "
رواه أحمد والبزار والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 430) والبغوي في حديث علي بن الجعد (9 / 97 / 1) وأبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " (31 / 1 / 69 / 1) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: إنه " لا يزداد بها إلا بعدا " مع أنه لما ينته عن السرقة
ولذلك قال عبد الحق الإشبيلي في " التهجد " (ق 24 / 1) : يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في المحارم
فثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا ومتنا والله أعلم
ثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل أثر ابن عباس هذا في كتابه " النصيحة بما أبدته القريحة " (ق 32 / 1) عن تفسير الجاربردي وقال: ومثل هذا ينبغي أن يحمل على التهديد لما تقرر أن ذلك ليس من الأركان والشرائط ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم: " ستمنعه صلاته " واستصوب الشيخ أحمد كلام الجاربردي هذا وقال: لا يصح حمله على ظاهره، لأن ظاهره معارض بما ثبت في
الأحاديث الصحيحة المتقدمة من أن الصلاة مكفرة للذنوب، فكيف تكون مكفرة ويزداد بها بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل! ثم قال: قلت: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على ابن عباس أو غيره وأما على اعتباره من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي والله أعلم
قال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات)
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا
قلت: فكأنه يشير إلى تضعيف الحديث من حيث معناه أيضا وهو الحق وكلامه المذكور رأيته في مخطوط محفوظ في الظاهرية (فقه حنبلى 3 / 12 / 1 - 2) وقد نقل الذهبي في " الميزان " (3 / 293) عن ابن الجنيد أنه قال في هذا الحديث: كذب وزور

(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا) باطل - وهو مع اشتهاره على الالسنة لا يصح من قبل اسناده، ولا من جهة متنه. اما اسناده فقد اخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 106 / 2 مخطوطة الظاهرية) والقضاعي في " مسند الشهاب " (43 / 2) وابن ابي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " (2 / 414) و" الكواكب الدراري " (83 / 2 / 1) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس وهذا اسناد ضعيف من اجل ليث هذا - وهو ابن ابي سليم - فانه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من " تقريب التهذيب ": صدوق اختلط اخيرا ولم يتميز حديثه فترك وبه اعله الهيثمي في " مجمع الزواىد " (1 / 134) وقال شيخه الحافظ العراقي في " تخريج الاحياء " (1 / 143) : اسناده لين قلت: وقد اخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره (20 / 92) من طريق اخرى عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله، ولعله الصواب وان كان في سنده رجل لم يسم ورواه الامام احمد في كتاب " الزهد " (ص 159) والطبراني في " المعجم الكبير " عن ابن مسعود موقوفا عليه بلفظ: " من لم تامره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها الا بعدا " وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث الى انه موقوف، ثم رايته في معجم ابن الاعرابي قال (193 / 1) ، انبانا عبد الله - يعني ابن ايوب المخرمي - انبانا يحيى بن ابي بكير عن اسراىيل عن اسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت هذه الاية (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره وهذا مرسل، واسماعيل هو ابن مسلم، فان كان ابا محمد البصري فهو ثقة، وان كان ابا اسحاق المكي فهو ضعيف، لكن قال الحافظ العراقي: رواه علي بن معبد في كتاب " الطاعة والمعصية " من حديث الحسن مرسلا باسناد صحيح قلت: يعني ان اسناده الى الحسن صحيح، ولا يلزم منه ان يكون الحديث صحيحا لما عرف من علم " مصطلح الحديث " ان الحديث المرسل من اقسام الحديث الضعيف عند جمهو ر علماء الحديث، ولا سيما اذا كان من مرسل الحسن وهو البصري، قال ابن سعد في ترجمته: كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما ارسله فليس بحجة وحتى انه لوفرض ان الحسن وصل الحديث واسنده ولم يصرح بالتحديث او بسماعه من الذي اسنده اليه كما لوقال: عن سمرة او عن ابي هريرة لم يكن حديثه حجة، فكيف لوارسله كما في هذا الحديث؟ ! قال الحافظ الذهبي في " ميزان الاعتدال ": كان الحسن كثير التدليس، فاذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجاجه ولا سيما عمن قيل: انه لم يسمع منهم كابي هريرة ونحوه، فعدوا ما كان له عن ابي هريرة في جملة المنقطع على انه قد ورد الحديث عن الحسن من قوله ايضا لم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اخرجه الامام احمد في " الزهد " (ص 264) واسناده صحيح، وكذلك رواه ابن جرير (20 / 92) من طرق عنه وهو الصواب ثم وجدت الحديث في " مسند الشهاب " (43 / 2) من طريق مقدام بن داود قال: انبانا علي بن محمد بن معبد بسنده المشار اليه انفا عن الحسن مرفوعا، ومقدام هذا قال النساىي: ليس بثقة، فان كان رواه غيره عن علي بن معبد وكان ثقة فالسند صحيح مرسلا كما سبق عن العراقي والا فلا يصح وجملة القول ان الحديث لا يصح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري، وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في " كتاب الايمان " (ص 12) الا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عروة في " الكواكب ": انه الاصح ثم رايت الحافظ ابن كثير قال بعد ان ساق الحديث عن عمران بن حصين وابن عباس وابن مسعود والحسن مرفوعا: والاصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والاعمش وغيرهم قلت: وسياتي حديث عمران في الماىة العاشرة ان شاء الله تعالى وهو بهذا اللفظ الا انه قال: " فلا صلاة له " بدل " لم يزدد عن الله الا بعدا " وهو منكر ايضا كما سياتي بيانه هناك باذن الله تعالى فانظره برقم (985) واما متن الحديث فانه لا يصح، لان ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها واركانها بحيث ان الشرع يحكم عليها بالصحة وان كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة الا بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة، ولهذا تاوله شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله وقوله " لم يزدد الا بعدا " اذا كان ما ترك من الواجب منها اعظم مما فعله، ابعده ترك الواجب الاكثر من الله اكثر مما قربه فعل الواجب الاقل وهذا بعيد عندي، لان ترك الواجب الاعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة الا به كالشروط والاركان، وحينىذ فليس له صلاة شرعا، ولا يبدو ان هذه الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع والموقوف، بل المراد الصلاة الصحيحة التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (العنكبوت: 45) واكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ان فلانا يصلي الليل كله فاذا اصبح سرق! فقال: " سينهاه ما تقول او قال: ستمنعه صلاته " رواه احمد والبزار والطحاوي في " مشكل الاثار " (2 / 430) والبغوي في حديث علي بن الجعد (9 / 97 / 1) وابو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الاثار " (31 / 1 / 69 / 1) باسناد صحيح من حديث ابي هريرة فانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - اذا كانت على الوجه الاكمل طبعا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: انه " لا يزداد بها الا بعدا " مع انه لما ينته عن السرقة ولذلك قال عبد الحق الاشبيلي في " التهجد " (ق 24 / 1) : يريد عليه السلام ان المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في المحارم فثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا ومتنا والله اعلم ثم رايت الشيخ احمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل اثر ابن عباس هذا في كتابه " النصيحة بما ابدته القريحة " (ق 32 / 1) عن تفسير الجاربردي وقال: ومثل هذا ينبغي ان يحمل على التهديد لما تقرر ان ذلك ليس من الاركان والشراىط ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم: " ستمنعه صلاته " واستصوب الشيخ احمد كلام الجاربردي هذا وقال: لا يصح حمله على ظاهره، لان ظاهره معارض بما ثبت في الاحاديث الصحيحة المتقدمة من ان الصلاة مكفرة للذنوب، فكيف تكون مكفرة ويزداد بها بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل! ثم قال: قلت: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار انه موقوف على ابن عباس او غيره واما على اعتباره من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي والله اعلم قال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري ان رجلا اصاب من امراة قبلة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى (ان الحسنات يذهبن السيىات) ثم رايت شيخ الاسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي واقرب الى الله منه وان كان فاسقا قلت: فكانه يشير الى تضعيف الحديث من حيث معناه ايضا وهو الحق وكلامه المذكور رايته في مخطوط محفوظ في الظاهرية (فقه حنبلى 3 / 12 / 1 - 2) وقد نقل الذهبي في " الميزان " (3 / 293) عن ابن الجنيد انه قال في هذا الحديث: كذب وزور

হাদিসের মানঃ জাল (Fake)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ